واقع الفساد وجهود الإصلاح في تشريعات الوظيفة العامة في العراق

أ.د.مازن ليلو راضي : عضومجلس شورى الدولة العراقي

أ.م.د.دانا عبدالكريم سعيد : كلية القانون والسياسة- جامعة السليمانية / كلية القانون والسياسة – جامعة التنمية البشرية

المقدمة

ان وجود الفساد في العراق، حقيقة لا يمكن إنكارها وومن الواجب اهتمام الأفراد والمؤسسات بمكافحتها ، لكون استئصالها والحد من إستشرائها أمراً ليس مستحيلاً أو صعباً إذا ما تضافرت الجهود الرسمية وغير الرسمية في هذا الإتجاه. الا انه يتطلب إستراتيجية شاملة للقضاء علية والتوجه نحو الإصلاح.

أدى شيوع ظاهرة الفساد في العراق وشغله مراتب متقدمة في جدول الدول الأكثر فسادا في العالم إلى ضرورة التفكير في انتهاج آليات إصلاحية تجعل من الأنظمة الإدارية أكثر شفافية بهدف القضاء على هذه الظاهرة .

ظهر هذا النوع من الفساد في العراق لاول مرة في فترة الحصار الاقتصادي في العراق عام 1991،حيث تخلى الكثير من الموظفين معايير النزاهة في الوظيفة العامة ، بهدف الحصول على منافع خاصة، أو أنه انتهاك للقواعد مقابل ممارسة أنماط معينة من النفوذ، التي تركها لإعتبارات خاصة، الا ان صور سلوك الانحراف الفساد ومظاهرة في الوظيفة العامة تعددت بعد عام 2003 ومن أمثلة هذا السلوك الرشوة ، والاختلاس و عدم احترام أوقات العمل أو التراخي أو التكاسل وعدم تحمل المسؤولية وإفشاء أسرار الوظيفة كما تتمثل باضطرار المواطنين إلى إتباع أساليب ملتوية لإنجاز أعمالهم بسبب عجز أو تقصير الجهاز الاداري عن الإنجاز.

ومن الجدير بالذكر ان المحسوبية والمحاصصة في تولي الوظائف العامة التي تمارسها الحكومة في العراق بعد عام 2003 تدخل كذلك في رأينا ضمن هذه الصورة من صور الفساد.

وقد يظهر هذا النوع من الفساد في شكل إنكار حقوق وحريات جماعات معينة، وفي ظل سيادة نمط الحكم المطلق في كثير من الدول النامية يصبح شخص الحاكم محور النظام السياسي في الدولة، حينئذ يقع الخلط بين مصلحة الحاكم وبين مصلحة الدولة والمجتمع. عليه، فقد يتبوأ الفرد أعلى أو أسمى المراكز ويحصل على الكثير من الخبرات بقدر ولائه لشخص الحاكم ،بغض النظر عن قدراته ومؤهلاته الموضوعية.

وفي هذا البحث الموجز سنتطرق إلى واقع الفساد وجهود الإصلاح في تشريعات الوظيفة العامة في العراق متطرقين إلى أهم مظاهره والإستراتيجية الواجب اتخاذها في معالجته وفقا للخطة الآتية:

المبحث الأول : الفساد وعلاقته بالتشريع

المبحث الثاني: الفساد في الوظيفة العامة و استراتيجية اصلاحه

المبحث الثالث: استراتيجية الإصلاح ومتطلباته في الوظيفة العامة

 


Download PDF File

DOI : 10.21928/juhd.20170610.01


قائمة المصادر

أولاً: الكتب

  1. د. احمد إبراهيم حسن: غاية القانون دراسة في فلسفة القانون، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، دون سنة الطبع.
  2. د. احمد رشيد , ادارة التنمية – تجارب عربية – مكتبة المدبولي , القاهرة 2003.
  3. د.أنور أحمد رسلان – وسيط القانون الإداري – الوظيفة العامة – 1997.
  4. د. حنان مليكة- جرائم الفساد- دار الجامعة الجديد- الإسكندرية- 2010.
  5. دانيال كوفمان، " مراجعة استراتيجيات مكافحة الفساد: الميل نحو نهج مرتكزة على الحوافز"، في الفساد ومبادرات تحسين النزاهة في البلدان النامية ( برلين : المنظمة الدولية للشفافية ، 1998)
  6. د. سعاد الشرقاوي: نسبية الحريات العامة وانعكاساتها على التنظيم القانوني، دار النهضة العربية,القاهرة,1979
  7. د.سليمان عبد المنعم، ظاهرة الفساد: دراسة في مدى مواءمة التشريعات العربية لأحكام إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، 2006.
  8. د.صلاح الدين فهمي محمود، الفساد الإداري كمعوق لعمليــــات التنمية الإجتماعيةوالإقتصـــادية، دار النشر بالمركز العربي للدراسـات الأمنية والتدرـب، الرياض، 1994
  9. د. فاروق عبدالبر: موقف عبدالرزاق السنهوري من قضايا الحرية والديمقراطية، دار النسر الذهبي ,القاهره 2005
  10. د. كيمبرلي ان اليوت الفساد كمشكلة من مشكلات السياسة الدولية في الفساد والاقتصاد العالمي , ترجمة محمد جمال امام, مركز الاهرام , القاهرة 2000
  11. د.هاشم الشمري، د.ايثارالفتلي، الفساد الإداري و المالي و اثاره الاقتصادية و الاجتماعية، الطبعة الأولى، اليازوري، الأردن، 2011
  12. محمد صالح اميدي، الفساد في إقليم كوردستان العراق، الجزء الأول، مطبعة شهاب،اربيل، 2010
  13. د. محمد سعيد مجذوب: الحريات العامة وحقوق الانسان،بدون مكان طبع,1986
  14. د. محمد عبيد الحساوي القحطاني، الضبط الاداري-سلطته وحدوده، دار النهضة العربية,القاهرة,2003
  15. د. محمد الصيرفي – الفساد بين الاصلاح والتطوير الاداري – مؤسسة حورس الدولية للنشر والتوزيع -2008

  

ثانياً: الرسائل والاطاريح

  1. مريوان صابر حمد, تدابير مواءمة التشريع العراقي مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد – اطروحة دكتوراه , جامعة صلاح الدين 2011

 

ثالثاً: البحوث والمقالات

  1. د. أثير طه محمد أحمد، الامتيازات المالية لأعضاء مجلس النواب العراقي، بحث منشور في مجلة الجامعة العراقية، العدد 25، 2010
  2. حيدر أدهم عبد الهادي, التشريعات العراقية في ظل الدولة العراقية الثانية, 2003-2009 بحث مقدم الى المؤتمر العلمي الثاني لجامعة دهوك.2015
  3. عادل عبداللطيف، الفساد كظاهرة عربية وآليات ضبطها، بحث منشور في (الفساد والحكم الصالح في البلاد العربية)، بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية بالتعاون مع المعهد السويدي بالإسكندرية، الطبعة الثانية، بيروت، 2006
  4. مجموعة من المؤلفين / في نظام النزاهة العربي في مواجهة الفساد ,مجلة المستقبل العربي، العد 345، السنة 30، تشرين الثاني 2007.

 

رابعاً: المصادر الالكترونية

  1. نهاد الحديثي, مجلس الخدمة العامة الاتحادي وإتاحة الفرص المتساوية www.factiniraq.com تاريخ الزيارة 5/2/2017.