التنظيم القانوني للإخبار عن الجرائم

م. د. سردار على عزيز : كلية القانون و السياسة /جامعة التنمية البشرية

 

الملخص:

جعل المشرع العراقي في المادة (1/أ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية المعدل ، الإخبار وسيلة من وسائل تحريك الدعوى الجزائية بصدد الجرائم التي تحرك الدعوى فيها بلا شكوى، وهو في هذا القانون جوازي بالنسبة للشخص العادي ما لم تكن الجريمة التي علم بها جناية وهو حضر إرتكابها إلا أنه وجوبي بالنسبة للموظف أو المكلف بخدمة عامه‌ والذي يعلم بوقوع جريمة أثناء تأدية عمله أو بسببه . أما الإخبار عن الجرائم الإرهابية بموجب المادة (4/3) من قانون مكافحة الإرهاب لإقليم كوردستان رقم 3 لسنة 2006 وجوبي على كافة أفراد المجتمع دون إستثناء وذلك لما تتضمن هذه الجرائم من خطر عام مما يستلزم وجود مشاركة جماعية لمكافحتها إلا أن قوانين مكافحة الإرهاب للدول الأخرى إستثنت من ذلك الأزواج والأصول والفروع من هذا الإلزام ورأينا بأن ذلك يحقق العدالة حماية للأسرة من التفكك لذلك إقترحنا على المشرع الكوردستاني أن يعدل قانون مكافحة الإرهاب وأن يعمل بهذا الإستثناء .

 

Abstract

The Iraqi Legislator, in article (1-A ) of code of Criminal Procedure , has made notifying as an instrument to criminal cases , as a public right crimes ( according to the law ) it is considered to be permissible for a regular person , unless he/she knew about or seen the crime in advance is felony . It is considered to be binding for employee or assigned to public service, which knows that the crime is committed during his /her duty or due to it.

However, notifying on a terrorist crimes are considered to be binding on every individual within the society without exception , article (4/3) of Anti- Terrorism Act in Kurdistan Region number (3) for the year (2006),

This due to the nature of such crime and how it affects the public that lead to collective participation to combat it.

 


Download PDF File

DOI : 10.21928/juhd.20170610.03


المصادر :

أولا : الكتب :

    1. د. براء منذر كمال عبداللطيف ، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية ، ط2 ، دار إبن الأثير للطباعة والنشر ، الموصل ، 2009
    2. . د. رزكار محمد قادر ، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية ، ج1 ، ط2 ، مؤسسة O,P,L,C   للطباعة والنشر، أربيل ، 2003 .
    3. د . سعد أحمد محمود سلامة ، التبليغ عن الجرائم ، دار النسر الذهبي للطباعة – القاهرة ، 2003.
    4. د . سعيد حسب الله عبدالله ، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية ، دار الحكمة للطباعة والنشر ، الموصل ، 1990
    5. جمعة سعدون الربيعي ، المرشد الى الدعوى الجزائية وتطبيقاتها ، شركة الاتك لصناعة الكتاب ، القاهرة ، بغداد ، ط 4 ، 2010 .
    6. د. عبدالأمير العكيلي و د.سليم حربه ، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية ، بغداد ، ج1 ، 1980.
    7. د.علي حسين الخلف و د. سلطان عبدالقادر الشاوي ، المباديء العامة في قانون العقوبات ، العاتك لصناعة الكتاب ، القاهرة ، 2006 .
    8. القاضي : محمد عبد جازع ، جريمة الإخبار الكاذب في القانون العراقي والقانون المقارن ، مكتبة صباح ، بغداد ، 2011.
    9. د . محمد صبحي نجم ، قانون العقوبات – القسم العام ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، الأردن ، ط2 ، 1991 ، ص9
    10. د. محمود نجيب حسني ،شرح قانون العقوبات – القسم الخاص ، دار النهضة العربية – القاهرة ، 1988.
    11. د. محمود نجيب حسني ، شرح قانون العقوبات – القسم العام ، دار النهضة العربية – القاهرة ، 1973
    12. د . نظام توفيق المجالي ، شرح قانون العقوبات – القسم العام ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، الأردن ، ط4 ، 2012

 

ثالثاً : الرسائل

شيلان محمد شريف ، جريمة الإمتناع عن الإغاثة ، رسالة الماجستير ، كلية القانون والسياسة ، جامعة السليمانية ، 2009 .

 

 

 

 

رابعاً : المصادر الألكترونية :

 

  1.    د. صباح مصباح محمود ، التكييف القانوني للإخبار الجرمي في قانون العقوبات العراقي ، بحث منشور على الموقع الإلكتروني www.iasj.net   تأريخ الزيارة 20/10/2016
  2.    د. محمد ماضي ، المخبر السري عن الجرائم في التشريع العراقي ، مجلة التشريع والقضاء ،منشور على الموقع الإلكتروني www.tqmag.net تأريخ الزيارة 1/11/2016
  3. نزيه عبد اللطيف ، البلاغ الكاذب ، مقال منشور على الموقع الإلكتروني https://arbia6swerv1.wordpress.com تأريخ الزيارة 4/11/2016

 

ثانيا : القوانين :

    1. قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 .
    2. قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم 23 لسنة 1971 .
    3. قانون مكافحة الإرهاب لإقليم كوردستان رقم 3 لسنة 2003 .
    4. قانون مكافحة الإرهاب المصري لعام 2015.
    5. قانون مكافحة الإرهاب الإماراتي لعام 2004 .
    6. قانون الإجراءات الجنائية المصري رقم 150 لسنة 1950 المعدل .
    7. قانون الجزاء الكويتي رقم 16 لسنة 1960.
    8. قانون الإجراءات الجنائية البحريني رقم 46 لسنة 2002 .
    9. قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي رقم 17 لسنة 1960 .
    10. قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم 3 لسنة 2001 .