النظام القانوني لطبيعة عمل محرك البحث(Googleدراسة تحليلية مقارنة حول العقد المبرم بين محرك البحث والمستخدم


م.م. ئاسؤس نامق براخاس : كلية القانون والسياسة / جامعة ا التنمية البشرية


 

الخلاصة :

إن الشبكة العنكبوتية من اهم اكتشافات التي خدمت البشرية، التي زاد من تلك الاهمية ظهور صفحات البحث التي سهلت عملية الحصول على المعلومات للمستخدمين و تزويدهم بوسائل المساعدة للتطوير و استعلام عن كل ما هو جديد او مطلوب، ولعل صفحصة بحث (Google) من أهم الصفحات و اكثرهم استخداماً من قبل الأشخاص، عادين كانوا او معنويين.

وكون الخدمة المتوفرة من قبل الشركة مجانية، فهذا أدى الى خلق ثقة لدى المستخدم بان شركة (Google) شريكة صديقة ومن الامن مشاركة مكونان نفس مهعا دون خوف، ومما زاد من الثقة هو كون عملية البحث بحد ذاتها لا تحتاج الى اجراءات معقدة و يوحي العملية بان بمجرد اقفال الكومبيوتر قد محت عملية البحث.

ولكن الحقيقية مخالفة لتلك التصور بالكامل حيث إن شركة (Google) خدماتها ليست مجانية على الإطلاق، ولكنها لا تأخذ النقد من المستخدم، اما المقابل فهو عبارة عن خصوصية المستخدم، وأيضا حيت لو قام المستخدم بإستفادة من الصفحة بشكل الخفي إلا أن الشركة قادرة على جمع معلومات الكافية عن ذلك المستخدم وربط عملية البحث به مهما اخذ الحيطة والحذر هذا من جانب.ومن جانب آخر يته إتهام الشركة بأنها متورطة في نشاطات تجسسية عالمية حيث تقوم بمشاركة معلومات المستخدم مع جهات إستخباراتية، وتقوم بوضع مستخدمين معينين تحت المراقبة.

لذلك على كل مستخدم الحيطة والحذر اثناء استخدام الصفحة بداء بقراءة شروط الخصوصية لصفحة (Google) و تأكد من امان كلمات البحث الذي يقوم بإدخالها، إنتهاءً بعدم محاولته الكشف عن اسرار المتعلقة بحياته الشخصية على الصفحة.ولكن كل ماتقدم لايمنع كون صفحة البحث (Google) من الخدمات المهمة المتوفرة للبشرية اذا تم استخدامها بطريقة امنة .


Download PDF File

DOI : 10.21928/juhd.20170610.32


 

المصادر

الكتب:

  1. .اسامة أبو حسن المجاهد،التعاقد عبر الإنترنيت،دار الكتب القانونية،2007.

2.د.باسم محمد صالح،القانون التجاري،النظرية العامة-التاجر-العقود التجاريةوالعمليات المصرفية،منشورات دار الحكمة،مطبعة جامعة البغداد،بغداد،1987

  1. د.جعفر محمد جواد الفضلي،الوجيز في عقد البيع،منشورات زين الحقوقية،بيروت

4.د.عبدالرزاق السنهوري.الوسيط في شرح القانون المدني الجديد المجلد الأول،نظرية الإلتزام بوجه عام،مصادر الإلتزام، منشورات الحلبي الحقوقية،بيروت-لبنان،2000..

  1. د.سعد سالم عبدالكريم العسيلي،المسؤولية المدنية عن النشاط الطبي،منشورات جامعة قان يونس،بنغازي،1994.
  2. د.محمد على عبده،دور الشكل في العقود،دراسة مقارنة،منشورات زين الحقوقية،بيروت-لبنان

 

البحوث:

  1. .د.فايزة دسوقي أحمد،سياسات الخصوصية في محركات البحث،دراسة تحليلة مقارنة،البحث منشور في مجلة دراسات المعلومات،جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية،العدد الخامس،مايو 2009.
  2. د.سوزان عدنان الأستاذ،انتهاك حرمة الحياة الخاصة عبر الإنترنت،بحث منشور في مجلة جامعة دمشق للعلوم الإقتصادية والقانونية،المجلد29، العدد الثالث، 2013.
  3. د.عبدالله الأحمدي،مسؤولية المحامي،بحث منشور في الموقع الإلكتروني www.chawkitabib.com
  4. Computers Education, Graduate School of Technological and Vocational Education, National Taiwan University of Science and Technology, #43, Sec. 4, Keelung Road, Taipei .Taiwan
  5. Yu, Holly; Young, Margo, The Impact of Web Search Engines on Subject Searching in OPAC, article on www. proquest.com
  6. Kerr, Julia (2016) "What is a Search Engine? The Simple Question the Court of Justice of the European Union Forgot to Ask and What It Means for the Future of the Right to be Forgotten," Chicago Journal of International Law: Vol. 17: No. 1, Article 7.

Available at: http://chicagounbound.uchicago.edu/cjil/vol17/iss1/7

  1. GASSER, URS (2006) "REGULATING SEARCH ENGINES: TAKING STOCK AND LOOKING AHEAD," Yale Journal of Law and Technology: Vol. 8: Iss. 1, Article 7.

Available at: http://digitalcommons.law.yale.edu/yjolt/vol8/iss1/7

  1. James Grimmelmann, THE STRUCTURE OF SEARCH ENGINE LAW, Yale Law school,2012.

 

الإحصائيات:

  1. احصائية الجوجل عن عدد مستخدميها في موجود في الموقع الألكتروني. www.albayan.ae/technology.الدساتير والقوانين:2.القانون المدني العراقي الرقم 40 لسنة 1951.4. The California online privacy protection law.المجلات والجرائد:2. The Washington post.
  2. 1. The guardian.
  3. 5. The children’s online privacy protection law.
  4. 3.قانون المحاماة إقليم الكردستان الرقم (17) لسنة(1999).
  5. 1.قانون العقوبات العراقي الرقم (111) لسنة (1969).
  6.