Print
Hits: 1285

 دور القضاء الإداري في تنفيذ الأحكام القضائية من قبل الموظف العام*

The role of administrative judiciary in the implementation

of judicial decisions by the public official

 

              أ.م.د. زانا رؤوف حمه كريم                                                   ساكار كاكه مه د حسين

كلية القانون والسياسة – جامعة التنمية البشرية                                                    ماجستير في القانون العام

email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ORCID: 0000-0002-1028-7338

 

السيرة العلمية للباحث الأول :

د. زانا رؤوف حمه كريم : ماجستير في القانون العام بتقدير إمتياز – كلية القانون والسياسة / جامعة السليمانية عام 2005

دكتوراه في القانون العام بتقدير إمتياز – كلية القانون والسياسة / جامعة السليمانية – عام 2009

أستاذ مساعد منذ عام 2014، محاضر في كلية القانون والسياسة – جامعة التنمية البشرية

 

الملخص

   بما أن الحكم القضائي هو عنوان الحقيقة, فإن تنفيذه يكون بمثابة نقل تلك الحقيقة من السكون إلى الحركة, وتحويلها من الواقع النظري إلى الواقع العملي, حيث يقف القاضي الإداري في المجال الإداري حكمًا بين طرفين غير متساويين, هما الإدارة والأفراد.حيث إن إمتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام القضائية، يعد إخلالاً جسيمًا بمبدأ الفصل بين السلطات, وإذا قيل إن قوة الدولة تكمن في قضائها, فإن قوة القضاء تكمن في تنفيذ أحكامه وقراراته. لذا يجب على القاضي الإداري تفعيل دوره وإيجاد نصوص تشريعية خاصة لمعالجة مشكلة الامتناع عن تنفيذ أحكام القضاء, وسد النقص التشريعي وعدم البقاء مقلداً للنظام القانوني الفرنسي والمصري. بل السعي لتطوير القضاء الإداري في العراق . لأن احترام الإدارة لحجية الأحكام الصادرة عن القضاء الإداري يعد التزامًا قانونيًا مفروضًا عليها , وبعكسه يؤدي إلى إشاعة الفوضى وعدها مخالفة قانونية تستوجب إلقاء المسؤولية (المدنية والجنائية) . وتعد ظاهرة الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية من قبل الإدارة من المشاكل التي يعاني منها الكثير من دول العالم , نظراً لأن التشريعات غالبًا لم تُعْطِ هذه المشكلة قدرًا من الأهمية , لذا فإن مهمة المشرع تكمن في الوقوف بوجه هذه الظاهرة والحد منها من خلال قوانين صارمة بحيث لا يمكن للإدارة التحايل عليها.

 Download PDF File

DOI : 10.21928/juhd.20171210.03

 

 

قائمة المصادر

أولاً : الكتب :

 

ثانياً : الرسائل والأطاريح الجامعية :

 

ثالثاً : المجلات والدوريات :

 

رابعاً : القوانين :