مسؤولية الخزينة العامة عن أعمال القضاة الجزائية

 

 بختيار صديق رحيم                                                سيروان رؤوف علي

 مدرس القانون الخاص بجامعة السليمانية                                     المحامي المستشار

 محاضر في جامعة جيهان/السليمانية                                    ماجستير في القانون الخاص

 

الملخص

أن الضرر يعد ركناً من أركان المسؤولية المدنية، بحيث تنتفي المسؤولية بإنتفائه، وأن محو الضرر ومساعدة المضرور أصبح من المباديء المسلمة به دستوريا ومدنيا، وأن أعمال مرفق القضاء كغيره من المرافق العامة معرضة لأن تنشأ منها ضررا، مما دفع  الكثير من التشريعات الـــى توفير حماية جزئية وناقصة لمتضرري الأعمال القضائية، وتتمثل هذه الحماية بإمكانية المتضرر من مخاصمة الخزينة العامة ومطالبته بالتعويض جراء الضرر الذي اصابه.

 

پوختە:

زەرەر یان زیان بە کۆڵەکەیەکی بەرپرسیارێتی شارستانی دادەنرێت ، بەجۆرێک کە بونی یان نەبوونی بەوەوە بەندە، وە لابردنی زەرەرەکە و یارمەتلا دانی زیانلێکەوتوو بۆتە پرنسیبێک کە بە ەستوور و یاسا جێگیر کراوە .کارەکانی دادگاش وەک ھەر دەزگایەکی تری گشتی ئەرگی لێکەوتنەوەی زیان لەکارەکانی چاوەڕوانکراوە ،بۆیە زۆرێک لە یاسا بەرکارەکان ھەوڵیانداوە کە داکۆکی وپارێزگاری زیانلێکەوتوان بکەن ( با کەم و کوڕیشی تێدابێت) ، ئەو داکۆکی کردنەش خۆی لە ماف دان بە زیانلێکەوتوو دا خۆی دەبینێتەوە کە داوا لەسەر دەزگای دارایی (خەزێنە) وڵات تۆمار بکات و داوای قەرەبووی ئەو زیانانە بکات کە لێی کەوتووە.

Abstract :

That the damage is a cornerstone of civil liability, thereby eliminating the responsibility Bantvaih, and erase the damage and help the injured become a Muslim by the principles of the constitution and a civilian, and that works facility judiciary, like other public utilities vulnerable because arise, including damage, prompting a lot of legislation to provide partial protection and incomplete for the victims of judicial work, and this protection is the possibility of strife affected the public treasury and its demand due to the damage that injury compensation.

 

Download PDF File

DOI : 10.21928/juhd.20171210.04

 

 

المصادر :

أولاً : الكتب

  1. د.إدريس عبدالجواد عبدالله بريك، الحبس الإحتياطي وحماية الحرية الفردية في ضوء آخر تعديلات قوانين الاجراءات الجنائية، دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة،الأسكندرية، 2008.
  2. د.إدوار غالي الدهبي ، إعادة النظر في الأحكام الجنائية، ط1،عالم الكتب، بيروت،1970.
  3. د. أحمد إبراهيم عبدالتواب ، الإساءة في إجراءات التقاضي والتنفيذ ، دار الجامعة الجديدة ، الأسكندرية، 2009.
  4. د.أحمد حسوني جاسم العيثاوي، بطلان إجراءات التحقيق الجنائي في مرحلة التحقيق الإبتدائي، ط1،المكتبة القانونية، بغداد، 2012.
  5. د.أنور أحمد رسلان،القضاء الاداري – قضاء التعويض(مسؤولية الدولة غير التعاقدية)، دار النهضة العربية، قاهرة، 1991.
  6. د.براء منذر عبداللطيف، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية،
  7. د.جابر جاد نصار، مسؤولية الدولة عن أعمالها غير التعاقدية(قضاء التعويض)، دار النهضة العربية، القاهرة، 1995.
  8. حبيب فارس نمور، الأخطاء والمخاطر في القانون الإداري، ط1، مطبعة المتني ، 1993.
  9. د.خلف الله أبو الفضل عبدالرؤوف، القبض على المتهم في ضوء الفقه والقضاء والتشريع المصري والفرنسي والانجلوسكسوني، ط1،دراسة مقارنة، 2008 .
  10. رحيم حسن العكيلي، الإعتراضات (الاعتراض على الحكم الغيابي واعتراض الغير في قانون المرافعات المدنية)، مكتبة صباح، بغداد، دون سنة الطبع .
  11. د.رزطار محمد قادر، التوقيف ومعاملة الموقوفين في ظل قواعد وأحكام القانون الدولى لحقوق الإنسان، مركز أبحاث القانون المقارن، أربيل، 2009.
  12. د.رؤوف عبيد، مباديء الإجراءات الجنائية في القانون المصري، مكتبة الوفاء القانونية، ط18، القاهرة .
  13. د.رمزي طه الشاعر،قضاء التعويض(مسؤولية الدولة عن أعمالها غير التعاقدية)، 199
  14. سامي سليمان فقى، نظام الوضع تحت المراقبة القضائية، دراسة تحليلية مقارنة، مركز أبحاث القانون المقارن، أربيل، 2009،
  15. د.سردار على عزيز، ضمانات المتهم في مواجهة القبض والتوقيف، دراسة مقارنة، مطبعة منارة، اربيل، 2011.
  16. د.سعيد السيد على ، نطاق وأحكام مسؤولية الدولة، دراسة مقارنة، دار الكتاب الحديث، 2012.
  17. سعيد حسب الله عبدالله، شرح قانون أصول المحامات الجزائية، دار إبن الأثير للطباعة والنشر، موصل.
  18. د.طارق صديق رشيد طةردي، حماية الحرية الشخصية في القانون الجنائي، دراسة تحليلية مقارنة، ط1، مطبعة آراس، أربيل ، 2009
  19. د. طه زاكي صافي، الإتجاهات الحديثة للمحاكمات الجزائية(بين القديم والجديد)، ط1،مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، 2003
  20. د.عدنان سدخان الحسن، مسؤولية الدولة عن تعويض ضحايا العدالة، مؤسسة مصر مرتضى للكتاب العراقي، العراق، بغداد، 2011
  21. د.عبدالحميد الشواربي ، المسؤولية القضائية في ضوء الفقه والقضاء، منشاة المعارف بالأسكندرية.
  22. د.عبدالوهاب حومد،المسؤولية الناشئة عن السير المعيب لأجهزة العدالة الجزائية.
  23. د.فاضل زيدان محمد، سلطة القاضي الجنائي في تقدير الأدلة، دراسة مقارنة، ط1،دار الثقافة للنشر والتوزيع،عمان، 2006.
  24. د.فتحي فكري، مسؤولية الدولة عن أعمالها غير التعاقدية، دار النهضة العربية،القاهرة، 1995.
  25. فؤاد علي الراوي، توقيف المتهم في التشريع العراقي، دراسة مقارنة، ط1، 1981.
  26. د.محمد عبداللطيف فرج، الحبس الإحتياطي في ضوء المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية، ط1، 2010.
  27. د.محمد عبدالواحيد الجميلي، قضاء التعويض(مسئولية الدولة عن أعمالها غير التعاقدية)، دار النهضة العربية، القاهرة، 1995-1996.
  28. محمود محمود مصطفـــى، في مسؤولية الدولة عن عمل السلطة القضائية، مطبعة العلوم، 1938.
  29. د.محمود نجيب حسنى، شرح قانون الإجراءات الجنائية وفقا لأحدث التعديلات التشريعية، ج2، سنة، 2011.
  30. د.مصطفى أبو زيد فهمي، القضاء الإداري ومجلس الدولة، 1960.
  31. د. يس عمر يوسف،استقلال السلطة القضائية في النظامين الوضعي والإسلامي، دار ومكتبة الهلال.
  32. هدى بشير الجامعي، مسؤولية الدولة عن أعمال السلطة القضائية، دراسة تحليلية، دار المطبوعات الجامعية.

 

ثانياً : الرسائل والأطاريح الجامعية

  1. أحمد سعدي سعيد الأحمد، المتهم ضماناته وحقوقه في الإستجواب والتوقيف(الحبس الاحتياطي) في قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير قدمت لكلية الدراسات العليا بجامعة النجاح الوطنية بنابلس، فلسطين، 2008.
  2. بلولهي مراد، الحدود القانونية لسلطة القاضي الجنائي في تقدير الأدلة، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في العلوم القانونية، تخصص العلوم الجنائية بقسم الحقوق بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة الحاج الخضر-باتنة، 2010-2011 .
  3. سيروان رؤوف علي، التعسف القضائي والمسؤولية المدنية الناجمة عنه، دراسة تحليلية، رسالة ماجستير قدمت لكلية القانون والسياسة بجامعة السليمانية، 2014.

 

ثالثاً:البحوث والمقالات

  1. د.فواز صالح، التوقيف المؤقت في القانون الفرنسي في ظل التعديلات الجديدة الصادرة بقانون رقم (516) بتأريخ 15/6/2000، بحث منشور في مجلة الحقوق الكويتية، العدد الرابع، السنة السادسة والعشرون،شوال 1423ه-ديسمبر 2002م.
  2. عباس زواوي، الحبس المؤقت وضماناته في التشريع الجزائري، بحث منشور في مجلة المنتدى القانوني، مجلة أصدرتها كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الكفاءة المهنية للمحاماة بجامعة محمد خيضر بسكرة، جزائر، العدد الخامس، مارس 2006،
  3. د.حسن عودة زعال، ضمانات المحاكمة العادلة في التشريع العراقي، بحث متاح على موقع الدليل الالكتروني التالي:   ww.fcdrs.com/articles/l13.
  4. فتحي الجواري، مسؤولية القاضي عن التعويض عند التوقيف التعسفي، مقال منشور على موقع الدليل الالكتروني للسلطة القضائية الإتحادية .

www.iraqja.iq/view.720

  1. د.حسن عودة زعال، ضمانات المحاكمة العادلة في التشريع العراقي، بحث متاح على موقع الدليل الالكتروني التالي:

www.fcdrs.com/articles/l13.html

  1. د.عبدالجبار الحنيص، التوقيف الإحتياطي وإعادة تأهيل الحدث الجانح، بحث منشور في مجلة جامعة دمشق، المجلد التاسع عشر، عدد الاول، 2003.
  2. وليد اوتر موند، حبس المؤقت في ظل التعديل الاخير لقانون الإجراءات الجزائية- قانون رقم (8) في ( 26/7/ 2001)المعدل لقانون الإجراءات الجزائية الجزائري، بحث منشور على الموقع الإلكتروني التالي:

montada.echoroukonline.com/showthread.php?t=56532

 

 

رابعاً : الدساتير و القوانين

 أ . الدساتير :

  1. دستور جمهورية العراق لسنة (2005)
  2. الدستور المصري لسنة (1971)
  3. الدستور المصري لسنة (2012)
  4. الدستور الجزائري لسنة (1996)

ب. القوانين والتعليمات العراقية :

  1. القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة (1951).
  2. قانون المرافعات المدنية العراقي رقم (83) لسنة (1969)
  3. قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم (23) لسنة (1971).
  4. قانون الإشراف القضائي العراقي المعدل المرقم 124 لسنة 1979.
  5. تعليمات وزارة العدل رقم 4 لسنة 1998
  6. قانون مكافحة الارهاب في إقليم كوردستان رقم 3 لسنة 2006.
  7. قانون تعويض الموقوفين والمحكومين عند البراءة والافراج في إقليم كوردستان رقم 15 لسنة 2010.

ج. القوانين الأجنبية :

  1. قانون المرافعات الفرنسيرقم (626) لسنة (1972).
  2. قانون الموجبات والعقود اللبناني الصادر في (9/3/1932).
  3. قانون الإجراءات الجنائية المصري رقم (150) لسنة (1950) المعدل .
  4. قانون الإجراءات الجنائية الجزائريةرقم (155) لسنة (1966) المعدل .
  5. قانون الإجراءات الجنائية الليبي لسنة (1953) المعدل.
  6. قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني رقم (328) لسنة (2001)

د.المؤتمرات والإتفاقيات :

  1. المؤتمر الدولى السادس والعشرين لقانون العقوبات المنعقد في روما اكتوبر (1953).
  2. الإتفاقية الاوروبية لحقوق الانسان لسنة (1950).